تفسیر فقهی

تفسیر فقهی گرایشی تفسیری است که در آن مفسر، آيات الاحكام، يعنى آياتِ بيانگر احكام شرعى متعلق به اعمال مكلفان را تفسير و تبيين مى‌كند. تفسير فقهى در ميان ديگر گرايش‌هاى تفسير قرآن، اهميت و ضرورت ويژه‌اى دارد؛ زيرا قرآن کریم از ديدگاه همه مذاهب اسلامى مهم‌ترين منبع تشريع احكام و قوانين اسلامى است و اعتبار و حجيت سنت كه عمده احكام شرعى از آن استنباط و استخراج مى‌شود نيز به قرآن باز مى‌گردد.

در تعیین گستره مباحث فقهی و آیات الاحکام قرآن میان عالمان اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: مشهور فقیهان و مفسران، محدوده آیات فقهی قرآن را منحصر به آیات بیانگر احکام فرعی و تکالیف عملی می‌دانند، اما برخی دیگر بر این باورند که افزون بر موضوعات یاد شده مباحث فقهی دیگری نیز در قرآن آمده است. دربارۀ تعداد آیات نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

بر اساس آیاتی از قرآن، پیامبر اکرم(ص) نخستین مفسر قرآن به شمار می‌رود که وظیفه دارد آیات قرآن از جمله آیات فقهی را برای مسلمانان تفسیر کند. پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، اهل بیت نیز به تفسیر آیات فقهی قرآن پرداختند. در دوره‌های بعد نیز مسلمانان از این روش تفسیری غفلت نکرده، کتاب‌هایی در این زمینه تألیف کردند.

گستره مباحث فقهی و آیات الاحکام

در تعیین گستره مباحث فقهی و آیات الاحکام قرآن میان عالمان اسلامی دو دیدگاه وجود دارد:

• مشهور فقیهان و مفسران، محدوده آیات فقهی قرآن را منحصر به آیات بیانگر احکام فرعی و تکالیف عملی مانند طهارت، نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، نکاح، ارث، حدود، دیات و عقود می‌دانند. به نظر اینان، آیات فقهی قرآن بسیار اندک‌اند و شمار آن‌ها از ۵۰۰ آیه نمی‌گذرد؛
• اما برخی دیگر بر آن‌اند که افزون بر موضوعات یاد شده مباحث فقهی دیگری نیز در قرآن مطرح‌اند. بر اساس این دیدگاه بسیاری از آیات دیگر قرآن از جمله آیات تاریخی و قصص، آیات اخلاقی، آیات مربوط به مَثَل‌ها و آیات اعتقادی را می‌توان از آیات الاحکام دانست و از آن‌ها حکم فقهی استنباط کرد.

ویژگی‌های مباحث فقهی و آیات الاحکام

مباحث فقهی مطرح شده در قرآن و آیات الاحکامِ آن ویژگی‌هایی دارند که با روایات و نیز متون فقهی متداول متفاوت‌اند؛ برخی از این تفاوت‌ها به شرح ذیل است:

• برخلاف روایات، قرآن غالباً احکام شرعی را به صورت فشرده، مجمل و با عناوین کلی بیان کرده است؛ مانند اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ‌، اَوفُوا بِالعُقود‌، لا یکلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها‌ و فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغ و لا عاد فَلاَ اِثمَ عَلَیهِ

پیشینه تفسیر فقهی

بر اساس آیاتی مانند و اَنزَلنا اِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَیهِم‌ پیامبراکرم صلی الله علیه وآله نخستین مفسر قرآن به شمار می‌رود که وظیفه دارد آیات قرآن از جمله آیات فقهی را برای مسلمانان تفسیر کند. تفسیر فقهی پیامبر اکرم(ص) دو قسم است:

1. بیشتر موارد تفسیر فقهی آن حضرت سخنان یا اعمالی است که در تبیین احکام و مباحث شرعی مورد نیاز مسلمانان از آن حضرت صادر شده، بدون اینکه در آن مورد به قرآن استناد شود. قسمت عمده این سخنان یا اعمال در واقع تفسیر و تبیین همان آیات فقهی قرآن کریم است، چنان که در روایتی فرمود: مناسک خود را از من فرا گیرید یا فرمود: همان گونه که من نماز می‌گزارم نماز بگزارید.
2. مواردی که آن حضرت، مستند حکم شرعی خود را نیز از قرآن بیان کرده‌اند. در این شیوه روایات کم‌شماری از آن حضرت نقل شده‌اند، چنان که در پاسخ پرسش عمار درباره چگونگی تیمم فرمود: خداوند در این باره چنین حکم کرده است: فَتَیمَّموا صَعیدًا طَیبـًا‌؛ آن‌گاه کیفیت تیمم را بیان فرمود؛ همچنین مراد از استطاعت در آیه و لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ اِلَیهِ سَبیلاً‌ را زاد و راحله سفر شناساند. برپایه روایتی دیگر، با استناد به آیه فَتَحریرُ رَقَبَة مُؤمِنَة‌ آزادسازی بردگان خردسال را برای کفاره کافی ندانست، زیرا خداوند در این آیه برده را با وصف ایمان آورده و شرط تحقق ایمان نیز بلوغ است. روایات متعدد دیگری نیز با همین روش از آن حضرت نقل شده‌اند.

تفسیر فقهی اهل بیت علیهم السلام

پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، اهل بیت علیهم السلام نیز به تفسیر آیات فقهی قرآن پرداختند. این تفسیر نیز همچون تفسیر پیامبر دو گونه است:

1. روایات یا اعمالی که در آن‌ها در تبیین احکام شرعی به قرآن استناد نشده و این سخنان و اعمال در واقع تبیین همان آیات فقهی قرآن‌اند، چنان که در روایاتی سخنان و احادیث خود را قول رسول خدا و برگرفته از وحی دانسته یا گفته‌اند: اگر در احادیث ما تردید دارید دلیل قرآنی آن را از ما بخواهید.
2. روایاتی که در آن‌ها مستند حکم شرعی از قرآن بیان شده است، چنان که امام زین العابدین علیه‌السلام در روایتی با استناد به آیه ۱۸۵ بقره روزه گرفتن را برای بیمار ومسافر جایز ندانسته، به قضای آن حکم کردند؛ همچنین امام باقر علیه‌السلام با استناد به آیه ۱۰۱ نساء نماز مسافر را در سفر شکسته دانست. امام صادق علیه‌السلام نیز «‌فُسوقَ‌» در آیه فَلا رَفَثَ و لا فُسوقَ و لا جِدالَ فِی الحَجِّ‌ را به «‌دروغ‌» تفسیر کرده است.

روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام از آن رو که فرصت خاصی برای آن دو امام در تبیین معارف و احکام قرآن پدید آمد بیشتر از دیگر اهل بیت علیهم السلام است.

تفاسیر فقهی شیعه

برخی از تفاسیر فقهی شیعه عبارت‌اند از:

• فقه القرآن اثر قطب الدین راوندی (م. ۵۷۳ ق). وی آیات فقهی قرآن را به ترتیب کتب فقهی شیعه از طهارت تا دیات تفسیر کرده است. از ویژگی‌های این تفسیر آن است که‌گاه برای استنباط احکام، از آیات قصص نیز بهره گرفته است. وی همچنین در تفسیر آیات از روایات اهل بیت علیهم السلام بسیار سود می‌جوید، چنان که در موارد متعدد به اقوال گوناگون تفسیری از جمله اقوال اهل سنت نیز اشاره و آن‌ها را نقد و بررسی می‌کند. وی در این تفسیر نوآوری هایی دارد؛ لیکن بسیار متأثر از تبیان و استبصار شیخ طوسی و نیز آرای سید مرتضی در انتصار است و‌گاه متن کلام آنان را بدون تغییر و تصرف نقل می‌کند.

• کنز العرفان فی فقه القرآن اثر فاضل مقداد سیوری (م. ۸۲۶ق) که در دو جلد و براساس ابواب کتب فقهی شیعه تنظیم شده است. مفسر در مقدمه به چند بحث اصولی مانند مجمل و مبین، عام و خاص و مطلق و مقید اشاره کرده، سپس به تفسیر ۳۸۰ آیه پرداخته است. از روایات اسباب نزول و روایات اهل بیت علیهم السلام در تفسیر آیات بسیار استفاده کرده است؛ همچنین به آرای اهل سنت نیز اشاره و در مواردی آن‌ها را نقد و بررسی کرده است.
• زبدة البیان اثر مقدس اردبیلی (م. ۹۹۳ق) که در یک جلد و در ۱۸ کتاب تنظیم شده است. وی در تفسیر آیات از روایات امامان معصوم علیهم السلام بسیار سود جسته است. علمای امامیه به این تفسیر بسیار توجه کرده‌اند، به گونه‌ای که افزون بر ترجمه آن به فارسی و شرح آن، حواشی بسیاری نیز بر آن نگاشته‌اند؛ مانند حاشیه فیض کاشانی (م. ۱۰۹۱ق)، حاشیه ملاعبدالفتاح تنکابنی (م. ۱۱۲۴ق) و حاشیه نعمت الله جزایری و میرزا فضل اللّه استرآبادی.
• مسالک الافهام الی آیات الاحکام اثر فاضل جواد الکاظمی (م. ۹۶۰ق). این کتاب در ۴ جلد و به ترتیب ابواب فقهی مرتب شده است. وی در مقدمه به برخی از مباحث علوم قرآنی پرداخته است.

دیگر فِرَق مذاهب اسلامی نیز تفاسیر متعددی در آیات الاحکام تألیف کرده‌اند که به جهت برخوردار نبودن از شهرت و اعتبار کافی به ذکر مهم‌ترین آن‌ها اکتفا می‌شود؛ از مهم‌ترین تفاسیر فقهی حنبلیان می‌توان به آیات الاحکام اثر محمدبن حسین بن فراء (م. ۴۵۸ق) و تفسیر آیات الاحکام اثر ابن قیم جوزی (م. ۷۵۱ق) اشاره کرد.

از تفاسیر زیدیه نیز یکی شرح آیات الاحکام اثر یحیی بن حمزه یمنی (م. ۷۴۹ق) و دیگری شرح آیات الاحکام اثر محمد بن یحیی صعدی یمانی (م. ۹۵۷ق) است.

فرقه ظاهریه نیز در تفسیر فقهی کتب متعددی نگاشته‌اند که از میان آن‌ها می‌توان از احکام القرآن اثر داود بن علی ظاهری (م. ۲۷۰ق) و احکام القرآن اثر عبدالله بن احمد معروف به ابن مفلس (م. ۳۲۴ق) یاد کرد.

شمار تفاسیر و کتاب‌های آیات الاحکام تاکنون به ۱۶۹ رسیده است. برخی، تفاسیر فقهی را از نخستین تفاسیر موضوعی دانسته‌اند که در موضوعی خاص یعنی مباحث فقهی قرآن نگاشته شده‌اند.

شیوه تفسیر فقهی

فقهای اسلامی در تفسیر آیات فقهی قرآن و تفاسیری که در این موضوع تألیف کرده‌اند غالباً از دو شیوه استفاده کرده‌اند:

• از جهت گونه ورود به بحث و چینش مباحث تحت عناوین و ابواب خاص؛
• از جهت جامعیت یا اختصاصی بودن.

از جهت گونه ورود به بحث و چینش مباحث تحت عناوین و ابواب خاص

در این مورد مفسران شیعه و اهل سنت دو شیوه متفاوت را برگزیده‌اند: تقریباً همه مفسران اهل سنت به جز شافعی در احکام القرآن و شماری دیگر، آیات فقهی قرآن را به ترتیب سور و آیات قرآن تفسیر کرده‌اند؛ یعنی از «‌بسم الله الرحمن الرحیم‌» سوره فاتحه آغاز کرده و تا آخرین سوره مشتمل بر حکمی فقهی ادامه داده‌اند؛ اما احکام القرآن شافعی به صورت موضوعی تنظیم شده و مشتمل بر موضوعات ذیل است: تفسیر آیات متفرقة، فی الطهارة والصلاة، فی الزکاة، فی الحج، فی البیوع والمعاملات، فی قِسم الفیء والغنیمة والصدقات، فی النکاح والصَداق، فی الطلاق والرجعة، فی العدة والرضاع والنفقات، فی الجراح وما إلیه، فی قتال أهل البغی، فی الحدود، فی السیر و الجهاد، فی الصید والذبائح، فی الأیمان، فی القضایا والشهادات، فی القرعة والعتق والولاء والکتابة وتفسیر آیات متفرقة أُخری.

برخلاف روش اهل سنت، فقهای شیعه تفاسیر فقهی را بر طبق کتب فقهی تنظیم کرده‌اند که غالباً از کتاب طهارت آغاز می‌شود و به کتاب قضا و شهادات پایان می‌پذیرد؛ برای نمونه، فقه القرآن راوندی به ترتیب مشتمل بر این موضوعات است: طهارت، صلات، صوم، زکات، حج، جهاد، دیون و کفالات و حوالات و وکالات، قضایا، مکاسب، متاجر، نکاح، طلاق، عتق و اَیمان و نذور و کفارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، وقوف و صدقات، وصایا، مواریث، حدود و دیات. ترتیب موضوعات در کنزالعرفان نیز با اندکی تفاوت نسبت به فقه القرآن راوندی بدین شرح است: طهارت، صلات، صوم، زکات، خمس، حج، جهاد، مکاسب، بیع، دَین، رهن، ضمان، صلح، وکالت، کتاب فیه جملة من العقود، نکاح، مطاعم و مشارب، مواریث، حدود، جنایات، قضا و شهادات.

از جهت جامعیت یا اختصاصی بودن

در این جهت نیز فقهای شیعه و اهل سنت دو روش متفاوت را برگزیده‌اند: روش نخست که بیشتر فقهای شیعه و سنّی در این موضوع انتخاب کرده‌اند آن است که از آیات فقهی قرآن جداگانه بحث کرده و کتاب‌های مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند. روش دوم آن است که از آیات فقهی قرآن همراه با دیگر آیات و مباحث غیر فقهی بحث کرده‌اند که از این تفاسیر بیشتر به «‌تفاسیر جامع‌» یاد می‌شود. برخی از این تفاسیر بدون اختصاص بخش یا عنوانی خاص به طرح مباحث فقهی آیات پرداخته‌اند؛ مانند التبیان فی تفسیرالقرآن تألیف شیخ طوسی (م. ۴۶۰ق) و مجمع البیان تألیف طبرسی (م. ۵۴۸ق) از شیعه و الجامع لاحکام القرآن قرطبی (م. ۶۷۱ق) و التفسیر الکبیر فخر رازی (م. ۶۰۶ق) از اهل سنت؛ ولی برخی دیگر برای مباحث فقهی آیات، بخش و عنوان ویژه‌ای را اختصاص داده‌اند؛ مانند مواهب الرحمان عبدالاعلی سبزواری از علمای معاصر شیعه و التفسیر المنیر وهبة الزحیلی از فقهای معاصر اهل سنت.

مبانی و اصول تفسیر فقهی

حجیت ظواهر قرآن

فقیهان درباره حجیت ظواهر قرآن بر دو رأی اند: برخی آن را نپذیرفته‌اند و احکام قابل استنباط از آیات را در صورت تأیید به وسیله سنت معصومان قابل عمل می‌دانند؛ اما بیشتر علمای اسلامی با استناد به ادله‌ای معتبر آن را ثابت کرده‌اند، بر این اساس، تنها گروه دوم هستند که می‌توانند حتی با نبودن روایتی از معصوم علیه‌السلام در تبیین آیات فقهی قرآن آن‌ها را تفسیر و بر اساس احکام استخراج شده از آیات عمل کنند.

تشریعی بودن قرآن

درباره تشریعی بودن قرآن میان علمای اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: برخی با استناد به ادله‌ای از جمله عدم جامعیت قرآن نسبت به همه احکام مورد نیاز، قاطع و صریح نبودن احکام و پیام‌های آن، برخوردار نبودن از نظم و پیوستگی لازم، ناهماهنگی آن در بیان مسائل، تشریعی بودن قرآن را نفی می‌کنند؛ اما عده‌ای دیگر با رد این ادله و استناد به ادله‌ای دیگر از جمله آیات قرآن و روایات اهل بیت درباره جایگاه قرآن در استنباط احکام و ادله‌ای دیگر تشریعی بودن قرآن را ثابت کرده‌اند. بر این اساس فقیهانی می‌توانند به تفسیر فقهی و استنباط احکام از آیات قرآن بپردازند که تشریعی بودن قرآن نزد آنان ثابت شده باشد.

سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام

با توجه به اینکه قرآن مسائل را کلی و‌گاه با اجمال و اشاره‌وار بیان می‌کند و از سویی دیگر خداوند در آیاتی وظیفه تبیین و تفسیر قرآن را به پیامبر واگذارده: و اَنزَلنا اِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَیهِم‌ و مسلمانان را به اهل ذکر و آگاهان ارجاع داده است: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ‌ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ که طبق برخی روایات مراد از اهل ذکر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و اهل بیت علیهم السلام نیز در موارد متعدد آیات الاحکام را تفسیر کرده‌اند، از این رو مفسر باید به این روایات مراجعه و آیات قرآن را با توجه به آن‌ها تفسیر کند. شرط استفاده از سنت در تفسیر آیات الاحکام، شناخت سنت صحیح از ناصحیح است، پس مفسر باید به اصول و قواعد سنت مانند علم درایه و رجال حدیث آگاهی کافی داشته باشد.

لغت و قواعد ادبی

شناخت این دو دانش تأثیر بسزایی در استنباط احکام شرعی دارد و بخش قابل توجهی از اختلاف فقهی مذاهب به این مبنا باز می‌گردد؛ برای نمونه کاربرد واژه «‌قروء‌» در دو معنای پاکی و حیض سبب استنباط در حکم فقهی متفاوت از آیه وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُ‌وءٍ شده است، در نتیجه گروهی معتقدند زنان مطلَّقه باید به مدت سه پاکی عده نگه دارند. گروهی دیگر مدت عده آنان را سه حیض دانسته‌اند. قواعد ادبی نیز نقش عمده‌ای در استنباط احکام دارد. مثلاً برخی از فقهای اهل سنت «‌باء‌» را در آیه وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ به معنای الصاق (چسباندن) دانسته و به مسح تمام سر در وضو فتوا داده‌اند؛ ولی در روایات امامیه به معنای بعض و از این رو مسح بر بخشی از سر کافی دانسته شده است.

قواعد اصولی

از مهم‌ترین مبانی تفسیر فقهی قواعد اصولی است. در آیات قرآن اموری مانند امر، نهی، مطلق، مقید، عام و خاص فراوان به کار رفته‌اند که تفسیر صحیح آیات مشتمل بر آن‌ها در گرو شناخت قواعد اصولی است. بر اساس همین قواعد، فقها امر را در آیه واَقیموا الصَّلوةَ‌ بر وجوب و در آیه وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ بر استحباب و در آیه وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ بر ارشاد و در آیه و اِذَا حَلَلتُم فَاصطادوا‌ بر اباحه حمل کرده‌اند؛ همچنین آیات وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِ‌كَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ و ولا تُمسِکوا بِعِصَمِ الکوافِرِ‌ را که عام بوده و بر عدم جواز ازدواج با همه زنان کافر دلالت دارد با آیه وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تخصیص زده و به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب حکم کرده‌اند؛ و نیز آیه حُرِّمَت عَلَیکمُ المَیتَةُ والدَّمُ‌ را که مطلقاً بر حرمت خون دلالت دارد به وسیله آیه اِلاّ اَن یکونَ مَیتَةً اَو دَمـًا مَسفوحـًا‌ تقیید زده، تنها خون ریخته شده را که از بدن حیوان بیرون آمده باشد حرام دانسته‌اند.

اسباب النزول

بسیاری از آیات قرآن درباره موضوع یا رخدادی خاص نازل شده‌اند که بدون توجه به آن‌ها برداشت احکام از آن آیات دشوار و ممکن است مفسر بر خلاف مقصود شارع حکم کند، چنان که از تعبیر «‌لاجُناحَ‌» در آیه اِنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللّهِ فَمَن حَجَّ البَیتَ اَوِ اعتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیهِ اَن یطَّوَّفَ بِهِما‌ واجب نبودن سعی میان صفا و مروه فهمیده می‌شود که بر خلاف مقصود شارع است؛ ولی در روایات شان نزول آمده است که این تعبیر بر اثر خودداری مسلمانان از سعی میان صفا و مروه به سبب وجود بت‌های مشرکان بر این دو کوه به کار رفته است.

اختلاف قرائات

گاه اختلاف در قرائات موجب اختلاف در برداشت حکم شرعی می‌گردد؛ برای نمونه برخی کلمه «‌یطْهُرْنَ‌» در آیه ولا تَقرَبوهُنَّ حَتّی یطهُرنَ‌ را با تشدید «‌یطَهَّرنَ‌» قرائت کرده‌اند که در این صورت آیه ظهور در وجوب اغتسال دارد؛ اما برخی دیگر آن را با تخفیف: «‌یطهُرنَ‌» خوانده‌اند که در این صورت بند آمدن خون حیض در جواز مباشرت کافی خواهد بود، بر این اساس مفسر باید ضمن آشنایی با قرائت‌های مختلف، با قواعد حجیت و ترجیح این قرائات نیز آشنا باشد تا بتواند بر اساس آن‌ها احکام شرعی را استنباط کند.

ناسخ و منسوخ

شناخت آیات ناسخ و منسوخ نقش عمده‌ای در استنباط احکام و تفسیر فقهی دارد، به ویژه اگر مورد نسخ اساساً احکام شرعی باشد. اهمیت این شناخت از آن جهت است که با فرض وجود آیات منسوخ در قرآن، فقیه با شناخت دقیق آن‌ها، بر اساس چنین آیاتی فتوای فقهی نمی‌دهد، چنان که آیه ۱۵ نساء را مشهور مفسران منسوخ می‌دانند.

تفسیر قرآن به قرآن

از دیگر مبانی تفسیر فقهی پذیرش اصل تفسیر قرآن به قرآن است که هم در روایات اهل بیت علیهم السلام و هم در منابع فقهی تأیید شده است؛ از جمله علی علیه‌السلام با قرار دادن آیه و حَملُهُ و فِصــلُهُ ثَلـثونَ شَهرًا‌ در کنار آیه وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ کمترین مدت حمل را ۶ ماه دانسته است. با چنین منهج تفسیری می‌توان آیات فقهی مجمل و متشابه را با آیات مبین و محکم تفسیر و احکام فقهی را از آن‌ها استنباط کرد.

پانویس

منابع

پیوند به بیرون

• منبع مقاله: